Facebook

طالب النائب أبو رمان شركات الاتصالات بالتراجع عن قرار حجب خدمة الاتصال الرقمي عبر الفايبر و الواتس أب :
-------------------------------------------------------------------------------------
كان ذلك في اجتماع عقدته اللجنه الماليه لمناقشة موازنه وزارة الإتصالات و المؤسسات التابعه لها ، حيث دافعت الوزيره عن القرار بأن استمرار هذه الخدمه ستكبد الشركات خسائر باهظه ، في حين رد النائب أننا نشرع لمصلحة المواطن أولا" و على الشركات التأقلم مع التطور التكنولوجي بتطبيقات مشابهه و منافسه و ليس بأن تحجب الخدمه ، علما" بأن الإتصال عبر الإنترنت هو برتوكول عالمي غير مقيد ، خصوصا" و نحن ننادي بتطبيق معايير الإقتصاد الحر ، و أضاف أن الشركات تم خصخصتها على مبدأ تقديم الخدمه الأفضل و المنافسه الحره ، و قال أن ما تجنيه الدوله من ضرائب و رسوم على قطاع الإتصالات هو ضئيل للغايه بالمقارنه مع دول أخرى بنفس الحجم الإستهلاكي للحزم الصوتيه ، ،
أبو رمان شدد على رفضه قيام الشركات بحجب الخدمه ضاربين بعرض الحائط الأسس و التعليمات التي تمنع تقييد خدمات الإنترنت و ان ذلك انتهاك لقانون منع الإحتكار و مخالف لتعليمات تنظيم القطاع المعمول بها ، و يؤدي الى تراجع في رضاء العملاء و يكبد المواطنين و بالاخص عائلات المغتربين تكاليف باهظه في ظل عدم توفير بديل ملائم ، علما" بأن هذه الخدمات مجانيه في معظمها ..
و أستغرب النائب أن الهيئه لم تقم بمنع هذا الإجراء بصفتها المنظم الرئيس ، في حين قال مسؤول شركة امنيا خلال الإجتماع أن هذا القرار تم إتخاذه بإتفاق الشركات دون الرجوع الى الهيئة أصلا" !!
و في رده على السيد هنانده " مدير عام شركة زين " الذي ذكر بأن إستمرار خدمه الاتصال عير الفايبر و الواتس أب ستؤدي الى تراجع أرباح الشركات و إنخفاض الايرادات الضريبيه للدوله التي أعتبرها شريكا غير مباشر من خلال المنافع الضريبيه و الرسوم التي تقدمها هذه الشركات للحكومه و أن هذا سيضر بالاستثمار ، قال أبو رمان بأن ذلك ليس مبررا فعندما بيعت الرخص للشركات بأثمان بخسه جدا لم تقم الشركات بتعويض الخزينه بل تضاعفت قيمة الشركات في السوق و مثال ذلك بيع رخصة أمنيا ب 5 ملايين فقط في حين اعيد بيعها ب 100 مليون من المستثمر ! و قال ان دفع الضريبه هو استحقاق على الأرباح كغيرها من الشركات الكبرى و ليس حجة أو منة منها ، و أكد بأن تقديم الخدمه الى ملايين المواطنين هو اهم من تأمين مزيد من الأرباح لثلاث شركات ، و أن الحل الأمثل لها هو انتاج تطبيقات مشابهه و منافسه لتواكب التطور التكنولوجي و العالمي كما هو الحال في جميع الدول المتقدمه .
هذا و قد طلب رئيس اللجنه السيد أحمد الصفدي بتوضيح خطي من مدير عام هيئة تنظيم قطاع الإتصالات..
تطور النقاش أدى الى إختلاف وجهات النظر دون الوصول الى قرار قاطع و سبق ذلك خروج الوزيره من الإجتماع بحجة إرتباط أخر رغم ان ذلك مخالف لنظام عمل اللجنه الماليه التي يجب أن تكمل نقاش الموازنه بوجود الوزير المعني.
#المحرر