صحيفة الوطن الجزائري تنشر مقالً يتناول فيه الكاتب بيان الشيخ #الخنيزي الذي وصفه بـ "المخزي" - ماذا لو كان بيان الشيخ الخنيزي كالتالي؟
للتواصل: rebel.bh14aug@g
سجل انتهاكات الرياض حقوق المعتقلين والشهداء على طاولة المؤتمر الدولي الأول "لضحايا انتهاكات الحكومة السعودية"
مرآة الجزيرة
في المؤتمر الأول "لضحايا انتهاكات الحكومة السعودية"، رفع
النقاب عن الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها عدد كبير من المعتقلين ووثقت من قبل
ذويهم، وهي تحاكي مل يعانيه النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون الرياض و
زنازين المباحث والتحقيقات.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في 10 ديسمبر، نظمت المنظمة
"الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" مؤتمرا لضحايا انتهاكات الرياض، عبر
تقنية الاتصال الإلكتروني، وشارك فيه عدد من ضحايا الانتهاكات أو ذويهم أو من يعبر
عن معاناتهم، إلى جانب محامين دوليين متخصصين في حقوق الإنسان.
المؤتمر عقد على مدى جلستين، افتتح حسن الحبيب ابن الشيخ المعتقل
تعسفيا محمد الحبيب الجلسة الأولى، وتحدث عن قضية والده والانتهاكات التي تعرض
لها، وكشف عن حجم المضايقات التي تعرض لها والده على خلفية مواقفه بدأت منذ ما قبل
اعتقاله. الشيخ الحبيب المحكوم بالسجن 12 عاما والمنع من السفر 5 أعوام، بعد أن تم
تبرئته من نفس التهم. وأكد حسن الحبيب، أن عائلته تبحث عن سبل الانتصاف في القضية
في الداخل والخارج، للوصول إلى العدالة.
تخلل المؤتمر مداخلة من مواطنة من جنوب أفريقيا يمنى ديساي، وتعرضت
لاعتقال تعسفي خلال دراستها في جامعة حائل، وكشفت عن الانتهاكات التي تعرضت لها
ومنعها من حقوقها الأساسية هي وأخوتها، وأكدت أن ما تعرضت له، يتعرض له مئات
المعتقلين والمعتقلات تعسفيا في السعودية. وأوضحت أن المحكمة حكمت عليها بالسجن 3
سنوات ظلما على جريمة لم ترتكبها.
ولأن انتهاكات السلطات السعودية تتخطى الحدود، فقد تحدث المواطن
اليمني يحيى درهم، عن مأساة عائلته التي سببتها غارات العدوان على اليمن. وقال
درهم، إن اليمن وكل الضحايا يطالبون بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين
ومجرمي الحرب وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان، كما سأل هل سيعوض شيء عن آلاف
الضحايا؟
وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومحاكمة الناشطة المعتقلة
لجين الهذلول، تحدثت خلال المؤتمر شقيقتها علياء الهذلول، كاشفة عن التعذيب الشديد
الذي تعرضت له على يد مسؤولين سعوديين، بشكل سري. واتهمت "المسؤولين في
السعودية بأنهم يريدوا أن يرهقوا لجين وأن يصمت كل من يتكلم عن ما حدث معها، وهذا
ما لن يحدث"، وتابعت أن لجين، وكل المعتقلات اللواتي يتعرضن لمثل ما تعرضت
له، ليسوا وحدهم.
بدوره، نائب مدير "الأوروبية السعودية" عادل السعيد، الذي
افتتح المؤتمر بكلمة أشار فيها إلى أنه منذ تسلم الملك سلمان وولي عهده محمد،
الحكم باتت انتهاكات حقوق الإنسان ممارسات روتينية، ولا يجد آلاف الضحايا وذويهم
سُبلاً للانتصاف من المجرمين الرسميين، جراء ارتهان الجهاز القضائي لرئاسة أمن
الدولة.
وبحثا عن سبل الانتصاف، تحدثت المحامية كليمنس بكتارت، من مجموعة
إجراءات التقاضي التابعة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعرضت مشروعا مشتركا عملت
عليه عدد من المنظمات. وشددت على أن العمل بشكل جماعي وجدي يساعد الضحايا في
الوصول إلى العدالة والاقتصاص من المنتهكين والحد من الأضرار الجانبية لمثل هذه
القضايا والتي لا يمكن تجاهلها.
وألقى رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الناشط في مجال
حقوق الإنسان وصاحب أول قضية ترفع على ضابط متهم بالتورط في قضايا قتل وتعذيب
والقضية منظورة الآن أمام المحاكم الألمانية، المحامي أنور البني، كلمة حول
إجراءات التقاضي الدولية، مبينا الفرق بين الجرائم والانتهاكات.
وخلال الجلسة الثانية من المؤتمر، التي افتتحتها الدكتورة، حصة
الماضي، أضاءت على معاناة ربع مليون شخص تقريبا في "السعودية" من مسألة
الحرمان من الجنسية. ونبهت إلى أن عديمي الجنسية هم عدة أقسام، بينهم البدون
ومواليد السعودية، إلا أن الحكومة تتعاطى مع الملف بسلبية من دون خطوات فعلية،
وهذا ما يفاقم مأساتهم ومعاناتهم.
ووسط تشبث السلطات بأحكام الإعدام، كانت كلمة للمواطنة الأردنية زينب
أبو الخير، حول معاناة شقيقها حسين أبو الخير، المحكوم بالإعدام بتهم تتعلق
بالمخدرات في السعودية. كما تكلمت أريج السدحان، شقيقة المعتقل عبد الرحمن
السدحان، التي عن الإخفاء القسري الذي تعرض له شقيقها.
من جهته، الناشط السياسي والباحث أمين النمر، تحدث عن قضية احتجاز
جثامين الشهداء رغم أن القوانين الدولية كما الشريعة الإسلامية تؤكد على حق
العائلة بدفن فقيدها، على الرغم من ذلك تحتجز السعودية جثامين الأفراد التي تعمد
إلى إعدامهم.
وتناول رفض السلطات تسليم جثمان الشيخ الشهيد نمر باقر النمر رغم
مطالبة العائلة به بعد الإعلان عن إعدامه، كما أنها تحتجز 80 جثمانا على الأقل،
طالبت عدة عائلات بها، كما أشار إلى أن هذه الممارسة تطال العمال الأجانب. واعتبر
النمر، إن إستعادة الجثامين حق، والعدالة هي محاكمة من ارتكب جريمة قتلهم أساسا.
من جهته، جيمس سوزانو، مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأوروبية
السعودية لحقوق الإنسان، كشف عن أن هناك توجه عالمي جديد حاليا في التعاطي مع
الولاية القضائية العالمية، موضحا أن الأمم المتحدة وآلياتها وبرنامج الإجراءات
الخاصة فيها، هي ضمن السبل المتاحة حاليا للدفاع عن الضحايا.
واختتم المؤتمر نائب مدير المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
عادل السعيد، بتوضيح أنه "من خلال ما تم عرضه فإن الآليات الدولية في
الانتصاف القانوني تطورت في السنوات الأخيرة مقارنة بالسابق، وباتت هناك فرص، لا
شك أنها حتى الآن غير تامة وكاملة وفيها قصور وبعض العقبات، ولا تضمن جميع حقوق
الضحايا ومحاسبة جميع المجرمين، ولكن توجد فرص متعددة تمكن الضحايا من إمكانية
محاسبة المجرمين الرسميين حينما تتوفر الشروط".
MIRATALJAZEERA.ORG
سجل انتهاكات الرياض حقوق المعتقلين والشهداء على طاولة المؤتمر الدولي الأول "لضحايا انتهاكات الحكومة السعودية" | مرآة الجزيرة
إيران تسخر من طلب "السعودية" مشاركتها في الملف النووي
مرآة الجزيرة
بالكثير من الثقة تنصّب "السعودية" نفسها مشرفةً على البرنامج النووي السلمي في إيران، وتطالب بإشراكها في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي بين واشنطن وطهران، وهي تصريحات وصفتها إيران بأنها "تنم عن جهل".
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة علّق على دعوة الرياض لإشراكها في الملف النووي بالقول: "السعودية" دولة متوسطة الحجم وعليها أن تعي مكانتها وتتحدث بحجمها، فالرياض مسؤولة عن العديد من مشاكل المنطقة وفي مقدمتها العدوان المفروض على الشعب اليمني. وقد بذلت جهدها لتحقيق أهدافها قبل رحيل ترامب وأنفقت أموالاً طائلة لشراء أمنها دون جدوى".
وتوجه "للسعودية" قائلاً: "ننصح السعودية بحل المشكلات التي تسببت بها للعالم الإسلامي". كما حملها المسؤولية "عن بعض المشكلات، من القرن الإفريقي وحتى جنوب شرق آسيا"، لافتا إلى أن "العديد من المدارس التكفيرية هناك من القرن الإفريقي وحتى جنوب شرق آسيا، تدار من قبل الرياض".
وقد اتهمت إيران "السعودية" باستغلال الفترة الإنتقالية بالبيت الأبيض والوقوف إلى جانب الصهاينة في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. كما وجدت تصريحات الرياض تنم عن جهل فإيران لن تقبل بتوافق جديد حتى تقبل بالآخرين مشرفين على برنامجها النووي السلمي.
من جانبه قال الكاتب والخبير في الشؤون الإقليمية د. محمد قادري أن: "(السعودية) ليست مؤهلة أصلاً للإشراف على التقنيات النووي، فطهران ماضية في تركيب أجهزة طرد جديدة، وقالتها مراراً وتكراراً بأن الملفين النووي والصاروخي أصبحا من الماضي ولن نتفاوض بشأنهما مجدداً".
وكانت "السعودية" والإمارات قد طلبتا من الرئيس المنتخب جو بايدن عدم العودة للإتفاق النووي لعام 2015 دون تنازلات مع إيران. ونظراً لخيبة الأمل التي أصيبتا بها لعدم مشاركتهما في المفاوضات التي سبقت عام 2015، يريدان هذه المرة أن يكونا جزءً من اتفاق أوسع مع إيران بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
في المقابل رفضت إيران الشروط التي قدمها بايدن لإعادة الإتفاق النووي، وهو الموقف الذي عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله إن "طهران لا تقبل بشروط مسبقة من جانب الإدارة الأمريكية المقبلة بشأن برنامجها النووي، مؤكداً على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 قبل إجراء محادثات". وأضاف أن "الولايات المتحدة عليها التزامات يجب أن تنفذها". جاء ذلك بعد تصريحات لبايدن حول الإتفاق النووي قال فيها إنه سيعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات عن إيران، إذا التزمت "بشكل صارم بالإتفاق النووي".
مواقف إيران الساخرة من تصريحات الرياض كثيرة، خصوصاً عند محاولاتها التدخل بالملف النووي الإيراني، فقد سبق وأن وصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، دعم "السعودية" للجهود الأمريكية الرامية لتمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران بأنه "مزحة مريرة". تصريحات موسوي، جاءت بعد حث مسؤولين سعوديين وأمريكيين، للمجتمع الدولي، على تمديد حظر السلاح على إيران، وقالوا إن إنهاء الحظر، "سيتيح لها تسليح وكلائها بشكل أكبر لزعزعة المنطقة" بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإيراني "إرنا".الجدير بالذكر أيضاً، أن موسوي أكد في تصريحات سابقة أن أمريكا "لا يحق لها وليس بإمكانها تمديد الحظر التسليحي على إيران". كما انتقد محاولات أمريكا "استخدام آلية الزناد التلقائي، لتمديد الحظر التسليحي على إيران" وقال: إنها "بنقضها للعهود واجراءاتها الهدامة ضد الاتفاق النووي، والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ليست في موقع يؤهلها لما تدعي به وأن تقوم استنادا للقرار بتقويض نصه ومنجزات الاتفاق النووي". وأضاف: "نتوقع فشلاً آخر لأميركا في هذا المجال، ونحن ننصحهم بأن لا يختبروا المجرب، ولا يتابعوا المسار المؤدي إلى طريق مغلق".
بن سلمان يلاحق (لصوص العرش) أم (لصوص المال)!
"أدركت في سن المراهقة أن والدي كان فقيراً" قالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للإعلام الغربي، خلال المعركة التي يقود ظاهرها لاستعادة الأموال العامة "من الفاسدين" ويخفي باطنها للقضاء على المنافسين المحتلمين لمبايعته ملكاً في المستقبل،،
إسحاق المساوى* ـ خاص مرآة الجزيرة
لقد
كان ثمة مليار دير في واجهة العائلة الحاكمة لمملكة الذهب الأسود، ومثله آخرين -بعيداً عن الأنظار -حتى جاء "فقير العائلة"
الطائش ليخطف كل الأنظار وكل الثروة. دون أن يكترث لشيء غير تحيد الأثرياء من حوله، وحشرهم أمام الكاميرا للتعبير عن
الامتنان له، لقاء الاعتقالات المهينة التي استلبت منهم المليارات بذريعة "محاربة
الفساد" المرفقة كضرورة بـــــ"استغلال السلطة" حتى يتسنى استلاب
الأمرين معاً.
لكن، هل حقاً يقود الرجل حرباً ضد
الفساد لمجرد الفساد؟ أم أن قميص عثمان يطغى على طابع المعركة وضحاياها؟
حل اللغز هذا، يتجلى بخواتيم الأمير
فهد بن تركي، الذي أمضى ستة أعوام يقود نزوات "فقير العائلة" العدوانية
في اليمن، ثم كافأه الأخير بإقالة مهينة من منصب (قائد القوات المشتركة) لذات التهمة المسلوقة بنفس المقادير: "فساد مالي" وإلى
جواره "استغلال السلطة". غير أن ما يثير الشكوك حول مبدأ
المحاسبة، أن (نجل) القائد المقال، أقيل هو الآخر بنفس اليوم من منصب نائب أمير
منطقة الجوف. فهل للأمر علاقة بالفساد أيضاً؟ أم بطموح "فقير العائلة"
بالملك؟
قد يكون من الانصاف استقبال مساعي
الديوان الملكي في السعودية لمحاربة الفساد، بكثير من الشكر، إلا أنها
"مثالاً لحكومات مختلفة تستخدم كلمات متشابهة لتعني أشياء مختلفة جداً!".
إذ أن الحديث عن محاربة فساد في
السعودية وتحديداً في الوسط الحاكم، يستدعي إحالة عشرة آلاف أمير للقضاء بتهمة
الفساد، وفي طليعتهم "فقير العائلة" الذي يعفينا انفاقه مليار و300
مليون دولار لشراء (لوحة وقصر ويخت) عن الخروج بناتج رقمي لحجم "الثروة"
التي يملكها، والتي بدأها بـ 100 ألف دولار عندما اكتشف في سن المراهقة أن والده "كان فقيراً"
على حد زعمه ووقاحته!
إذا، قد يصبح هنا تجريد الثروات من دعاية "عرق الجبين" غاية المقاربة مع الحقيقة. وشرعنة إنفاقها ضمن "الفساد الحلال" على غرار "البارات الحلال" غاية الانتماء للعائلة. وحرمان البعض الآخر من المساواة في فسادها غاية الاستئثار بـ"الملك".
هذه فلسلفة المال والحكم، في
السعودية، وليس على المتابع أن يكون "مع الخيل يا شقرا" دون عقلنة المخرجات
الدعائيةـ، لأسباب مصادرة هذا الترف عن البعض، ومصادره عند الكل.
هناك هدف وحيد لما يحدث، مهما اقتضت
دواعي التمويه، أن يأخذ كل ما يحدث أهدافاً أخرى؛ ففقير العائلة يطمح بالملك والثراء
بلا منافس، وأن يصبح ما دونه فقراء، بمفهوم العائلة الذي يعني قطعاً: وجود الرغبة
للحصول على شيء ما مع فقدان القدرة على تحقيقه لأية أسباب غير مالية، لكنها قد
تنطوي ضمن موانع المقولة الغربية "لا تشرق أكثر من السيد".
لهذا السبب أَفُلت شمس الوليد بن
طلال، بعد أن أخضعه "فقير العائلة" لرجيم قاسٍ، أفقده الأوزان المالية
الزائدة، ليس بمقدار الفساد في ثروته، وإنما بقدر ما يهوي بمرتبته في قوائم أثرياء
العالم إلى مستوى متدنٍ، وبالتالي يهوي بطموحاته في "الملك".
بعد 80 يوماً قضاها في الحبس، كان لابد على الوليد
أن يظهر (عمداً) من قناته روتانا خليجية، للإقرار بطاعة "فقير العائلة" مرفقة
بالرقم "صفر" لأي طموح سياسي، ومعهما الـ 22 مليار دولار التي كان قد خسرها مقابل الخروج
من محبسه، وربما مقابل الخروج الآمن من قناته إلى القصر يومها.
هذه هي
الأغراض التي استدعت الحبس، ولذلك أفرج عن الوليد بن طلال على ذات النمط المعهود
من أكذوبة محاربة الفساد التي انتهت بـ "تسوية" لدواعي الفساد أيضاً.
ربما على
أفرد العائلة ورجال الأعمال أن يتساءلوا -والأحرى بهم أن يتساءلوا -لماذا ضم محبس
الريتز كارلتون يومها، ملاك الشركات والمؤسسات الإعلامية في السعودية والمنطقة، كمحمد
العمودي، المسيطر على نسبة كبيرة من شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. وكالأمير
المدلل عبد العزيز بن فهد، بقوة مجموعة إم بي سي، وكصالح الكامل" باستحواذه
على قطاعات استثمارية إعلامية عملاقة.
هل لأنهم "فاسدين"
وحسب، أم أن قدرتهم على توجيه الرأي العام، هو السبب الخفي لحبسهم، ثم -بعد تجريدهم
المخاطر -الإفراج عنهم استناداً على قانون "كسب المصالح مقدم على درء
المفاسد".
في سياق
محاربة فساد كاذب يخرج من كواليس ديوان ملكي أكذب، ثمة ارتباطات وثيقة الصلة
بمشروع الاستحواذ على ركائز السلطة وأدوتها المساعدة، بقطع النظر عن بروبجندا
"الحرب على الفساد".
بالتأكيد
أنها ذريعة نجحت أغراضها مستلهمة "قميص عثمان" غير أن فشلها في الحفاظ
على التماسك المنطقي، أمام متناقضات الانتقائية في الحرب على الفساد، زاد غاية
وجودها من الأساس وضوحاً؛ فالمحارب لا يبتغِ قطع "يد السارق" طالما أنه
لم يدخل قائمة "لصوص العرش".
ذلك أن "فقير
العائلة" استثنى مثلاً، فساد ولي العهد ووزير الدفاع الراحل سلطان بن عبد
العزيز وأبنائه كأحد أقطاب الفساد المهول في المملكة.
المرويات تتحدث
عن 30 ملياراً ورثها أصغر ابناء سلطان كسيولة
نقدية، والحياة مازالت في عروق ابنه الآخر بندر، الذي هندس مع أبيه صفقة فساد
مشهودة بذريعة شراء أسلحة بريطانية بلغت قيمتها 56 مليار دولار، تحولت على إثرها مارغريت تاتشر
إلى "مندوب مبيعات" حتى أقنعت الأميرين بإعادة مليارات من قيمة الصفقة كرشوة
إلى حساباتهما، ولولا الاستناد على "اباحة الضرورات" لكان وزير الدفاع
البريطاني حينها عاجزاً عن تبرير الفساد، قائلاً: "تصرف غير مرغوب، لكن إذا
كان يتعين عليك دفع رشى لإتمام الصفقة فلا بأـس بذلك".
فلماذا يغض "فقير
العائلة" طرفه عن بندر بن سلطان؟ هل لأنه محمي بغبائه عن طموح أبيه بالُملك
قبل أن تخذله أقدار الوفاة، بعكس الوليد الذي قد يستتبع خطوات أبيه المؤسس لحركة (الأمراء
الأحرار) وقد ينساق مع مشروع "الملكية الدستورية" كنموذج حكم مثالي بالنسبة
لأبيه أيضاً، كما هو بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين بالسعودية!
وبالتالي ليس علينا في صراع الذئاب
وتحالفاتها حول فريسة "الملك" أن تذهب بنا حسن النوايا إلى القول بأن
"فقير العائلة" يحيط نفسه بـ "البطانة الصالحة". عدا عن الاستمتاع
بمشاهدة الفخار يكسر بعضه بعضاً.
فما سبق، جزء يسير من رواية سعودية تمتد أحداثها المسعورة على الُملك حتى اللحظة، وتخضع خياراتها لذات الفاسدين، وذات الترددات الإعلامية المدفوعة لتركيز دائرة الضوء على هوامش ما يجري –كتكتيك – من شأنه صرف الأنظار عن حقيقة كل ما يجري.
*إسحاق المساوى- صحفي يمني مهتم بشؤون الجزيرة العربية
